تقدیم پیش نویس قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی به مجلس/ اکنون توپ در زمین مجلس است

 ایران کشوری مملو از نژاد ها و قومیت های متفاوت در مذهب های  مختلف است که گاهی برخی جهت منافع خود مرتکب جرائم تبعیضی می شوند و این امر باعث عدم رضایت شهروندان می شود من نیز با توجه به این مسائل موجود  اقدام  به تدوین یش نویسی برای تصویب قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی در ایران کردم.

به گزارش گروه رسانه ای آراس؛ مسعد سلیتی فوق لیسانس حقوق با 13 سال سابقه وکالت در دادگستری با بیان مطلب فوق در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما  گفت:  برچین کردن تبعیض های موجود در جامعه اعم از ملیتی مذهبی نژادی جنسیتی و رنگ به تدوین قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی تدوین و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11 مهر ماه امسال به کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.

 وی هدف خود را از تدوین این پیش نویس احساس خلا از نبود این قانون و سو استفاده هایی که برخی اشخاص برای منافع خود انجام می دهند دانست و عنوان کرد: با توجه به این که نظام اسلامی ما بر پایه شریعت اسلامی بنان گذاری شده است و عدالت، مساوات و برابری در قانون اساسی در اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است و نظر بر اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی قومی مذهبی جنسیتی و... میثاق بین الملی حقوق سیاسی اقصادی و اجتماعی و فرهنگی و مقابله نامه بین المللی  شماره 111 مربوط به تبعیض در مورد اشتغال ملحق شده است؛ اما متاسفانه قانونی در زمینه مبارزه با تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، دین، مذهب وملیت درکشور تدوین نشده است.

سلیتی افزود:  این خلا قانونی باعث شد برخی اشخاص برای منافع شخصی و گروهی خود اقدام به ارتکاب رفتارهای تبعیض نژادی شده و این رفتار منجر به عدم رضایت تعدادی از شهروندان شده است.

 بر این اساس این جانب با مطالعه میثاق های مذکور و به استناد آیه 13 سوره حجرات و اصول 19، 20 و 28  قانون اساسی اقدام به تدوین این پیش نویس باهدف مبارزه  قانونی با پدیده تبعیض نژادی رنگ قومیت جنسیت مذهب  و ملیت  کردم.

این وکیل دادگستری در خصوص  میزان توافق مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون اظهار داشت: با توجه به نتایج تصویب این قانون از جمله تحقق شایسته سالاری که یکی از اولویت های توسعه اقتصادی که همان سرمایه انسانی کار آمد است و باید این سرمایه کار آمد وارد سیستم کشورشود و فاکتور های مبتنی بر رنگ جنسیت قومیت، ملیت و مذهب حذف شود و ملاک استخدام و توزیع فرصت های شغلی و مناسب اصل شایسته سالاری و توان علمی و مدیریت و کار آمدی و نزاهت شخص باشد  به احتمال زیاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب آن موافقت کنند.

وی این قانون را شامل 16 ماده می داند و می‌گوید: به برابری جنسیتی، دینی، نژادی و قومی افراد در این قانون تاکید می شود  و مجازاتی را برای افرادی که به هر دلیل حقوق دیگر افراد را به دلایل قومی، نژادی، دینی و یا مذهبی نقض کنند، در نظر گرفته است. در ماده 8 این پیش‌نویس آمده است "هرگاه کسی با انگیزه ی نژادی، جنسیتی، قومی، ملیتی، دینی یا مذهبی مرتکب هر یک از جرایم عمومی شود به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد." همچنین ماده 6 این قانون به برابری افراد و لزوم برابری فرصت‌ها تاکید کرده است.

مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری مواد قانونی این پیش نویس را بدین شرح عنوان کرد:   ماده های این قانون را اعم ازماده 2 این قانون (هرگونه رفتار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد رنگ  جنسیت مذهب قومیت را محکوم می کند). 

ماده 6 این قانون (هرگونه رفتار تبعیضی مذکور چه پنهانی و چه آشکار را جرم محسوب می کند)  ماده 7 این قانون (هرگونه عدم تساوی در خدمات رفاهی شهری یا توزیع و تقسیم منابع مالی و معنوی با انگیزه تبعیض ممنوع است) در ماده 10 مجازات (نشر و تبلیغ هرگونه افکار مبتنی برتبعیض یا تشویق  تحریک درجراید یا صدا و سیما، شبکه های اجتماعی بر اساس نشر تبعیض محکوم است و مجازات دارد.) 

در ماده 13 (سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش،  علوم تحقیقات فناوری، بهداشت،  فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلیه سازمان های فرهنگی موظف هستند همگی از نشر مطالب تبعیضی جلوگیری کنند و در برنامه های خود مردم را نسبت به مسائل قومیت مذهب جنسیت و.. آگاه سازند تا احترام های متقابلی را در جامعه شاهد باشیم) .

سلیتی در خصوص اینکه با تصویب این قانون وجه بین المللی ایران در حقوق بشر تحسین می یابد عنوان کرد:  نظر بر اینکه مسئولیت رسمی مبارزه با تبعیض با دولت است، وظیفه خود را دراجرای قانون اساسی اعمال نموده و منجر به تصویب این قانون شوند  که درنتیجه آن بوجه بین المللی ایران در سطح جهانی و از دید سازمان بین المللی حقوق بشر تحسین می  یابد همچنین امنیت بیشتر فکری و روانی و عمومی  جامعه و تامین آرامش و همزیستی مسالمت آمیز افراد جامعه را میسر می نماید.

وی  دیگر مزیت تصویب قانون را برای افرادی دانست که درمعرض تبعیض شغلی قرار دارند که این اجازه را به آن ها می دهد تا از فرد تبعیض کننده شکایت کند و تصریح کرد:  همچنین این قانون منجر به تحقق ارزش های اسلامی ، حفظ احترام و کرامت انسانی فارق از هرگونه تبعیض در افراد مذکور می شود.

سلیتی در پایان گفت: باتوجه به اوضاع موجود درکشورهای همسایه و رخ داد جنگ ها  که در نتیجه تبعیض های قومی- نژادی و مذهبی رقم خورده است؛ این قانون می تواند کمک رسان نیروهای امنیتی نیز باشد زیرا درآن  ذکر شده که اگر کسی با انگیزه تبعیض نژادی قومی مذهبی و غیره مرتکب هریک از جرائم عمومی شود به حد اکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ، این ماده در قوانین جزایی و کیفری کشف و درج نشده است.

گفتنی است؛ بر اساس این پیش نویس؛  " هر گونه تبعیض علنی یا پنهانی، تمایز، ممنوعیت، محدودیت، محرومیت، عدم تساوی در حقوق و رجحانی که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، دین یا مذهب در کار و استخدام، توزیع فرصت های شغلی، مناصب و مشارکت در ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی انجام گیرد ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.".

توضیح این که : بر اساس اصل بیستم قانون اساسی ایران همه افراد برابر و یکسان هستند و این اصل تاکید دارد "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."