معاون دادستانی کل کشور: نیمی از طرح‌های اقتصادی فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه نیمی از طرح‌های اقتصادی اجرا شده در کشور فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند گفت: برای اجرای اینگونه طرح‌ها، انجام مطالعات و ارزیابی های زیست محیطی برابر با تکالیف قانونی تعیین شده ضروری است.

کد خبر: ۴۶۴۸۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۶

غلام‌عباس ترکی روز سه‌شنبه در همایش ملی مراقبت از خاک در اهواز اظهار کرد: باید مسئولیت مقامات اجرایی در میزان نظارت بر رعایت ارزیابی زیست محیطی طرح‌های اقتصادی مشخص شود.

وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین ‌برای استقرار صنایع جزو اسناد بالادستی است از این رو اگر الزامات تعیین شده در این سند رعایت نشود نتیجه آن چالش‌های مختلفی همچون محدودیت منابع از جمله آب را به دنبال خواهد داشت که امروز با آن دست به گریبان هستیم.

توسعه پایدار بر توسعه مقطعی اولویت دارد

ترکی بیان کرد: براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان یک حق بین نسلی، وظیفه عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی و… که موجب لطمه به محیط زیست شود ممنوع است. قانون اساسی توسعه پایدار را بر توسعه مقطعی و فعالیت‌های اقتصادی گذرا ترجیح داده است البته این قانون نافی اقتصاد نیست بلکه تولید ملی را یک اصل ضروری و انکارناپذیر می‌داند.

وی به سند بالادستی که دربرگیرنده ۱۵ بند در خصوص سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست است اشاره کرد و گفت: در این سند سیاست‌های بایسته‌ نظام حکمرانی محیط زیست کشور ترسیم شده است. بخش‌هایی از سند اجرا و رعایت شده و بخش‌های دیگر آن نیز محقق نشده است. اگر سیاست‌های کلی نظام عملیاتی و دنبال می‌شد امروز در حوزه محیط زیست با چالش‌های متعدد مواجه نبودیم.

معاون دادستانی کل کشور توضیح داد: در سند بالادستی تهیه اطلس زیست بوم کشور، حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی، مدیریت خاک، مدیریت تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند و… که نقشه راه نظام را مشخص می‌کند در سیاست‌های کلی تعیین ‌شده است.

وی به سند ملی محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: این سند براساس قوانین بالادستی تهیه شده و سند کارآمدی است. اسناد بالادستی نقشه راه ما را در حوزه محیط زیست ترسیم ‌می‌کنند و باید براساس آن‌ها ‌بتوانیم در حوزه استانی و ملی، مسایل را دنبال کنیم.

ترکی ادامه داد: قانون مدیریت پسماند که ارتباط تنگاتنگی با خاک دارد سال ۸۹ تصویب شده است از تصویب این قانون ۱۹ سال می‌گذرد که اخیرا با پیگیری‌های انجام شده، وزارت کشور به دنبال تدوین و ابلاغ آیین نامه مدیریت پسماند شهری است. این بدین معناست که طی سال‌های گذشته حتی اراده‌ای برای تصویب آیین‌نامه وجود نداشته است.

نظام حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول دارد

وی با تاکید بر اینکه نظام ‌حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول دارد گفت: امیدواریم در دوره جدید، تحول و شکوفایی این حوزه را شاهد باشیم، روش‌های سنتی و نظارت‌های سنتی و غیرهوشمند امروزه پاسخگو نیستند و ساختارهای موجود در زمینه محیط زیست نیاز به ارتقا دارند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه یک نظام یکپارچه نظارتی در محیط زیست وجود ندارد توضیح داد: ساختارهای موجود باید روزآمد، اصلاح و بروز رسانی شود و باید بین ناظر و منظور و ماموریت‌های آن‌ها تفاوت قائل شویم.

ترکی بیان کرد: در قانون حفاظت از خاک که سال ۹۸ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که سازمان‌حفاطت محیط زیست مطابق ماده ۱۵ مکلف به شناسایی واحدهای آلاینده خاک است. بنابراین اگر آلودگی، وضعیت اضطراری در محیط زیست یا سلامت جامعه ایجاد کند، سازمان بدون اخطار قبلی باید مستقیما ‌نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحدهای آلاینده اقدام کند. همچنین نهاد آلوده کننده به حداکثر جزای نقدی و رفع آلودگی محکوم خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظام ارزیابی و جبران خسارت با خلا هایی روبرو هستیم گفت: به عنوان مثال، اگر فعالیت ناسالمی متوقف شد نظام ارزیابی چگونه عمل می‌کند و آیا میزان خسارت وارده به خاکی که برای هر سانتی متر آن هزاران سال زمان لازم است؛ تناسبی بین جبران خسارت وارده، وجود دارد یا خیر.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه وظیفه داشته است با همکاری محیط زیست و جهاد کشاورزی ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک را در حساب مالی منظور کند.

ترکی با اشاره به موضوع الگوی کشت به ویژه کشت برنج در خوزستان توضیح داد: کارشناسان و متخصصان باید اعلام کنند که الگوی کشت علمی شالیکاری در خوزستان چه میزان با منابع آب مطابقت دارد. اگر کارشناسان اعلام کردند الگوی کشت مناسب با وضعیت استان نیست تصمیم لازم اتخاذ شود تا به اقتصاد مردم نیز لطمه وارد نشود.

وی با بیان اینکه روزانه ۵۸ هزار تن پسماند شهری و روستایی در کشور تولید می‌شود گفت: میزان پسماند عفونی و بیمارستانی ۴۱۰ تن و میزان پسماند کشاورزی ۳۵۶ هزار تن است؛ همچنین ۸۰ درصد پسماندها در کشور دفن ‌می‌شوند در حالی که میانگین‌جهانی آن حدود ۵۰ درصد است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در اقتصاد پسماند که به اقتصاد کثیف معروف است و سودآوری بالایی دارد چه میزان‌سرمایه گذاری انجام شده تا از پسماند استفاده اقتصادی شود و موقعیت شغلی ایجاد شود.

ترکی بیان کرد: دفن کردن پسماند راحت ترین کار ممکن است و اگر دفن آن به درستی انجام نشود موجب ایجاد بیماری نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ درصدپسماند دفن شده در خاک پلاستیک است گفت: براساس آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی که مصوب سال ۱۴۰۱ است تکالیفی برعهده نهادهای عمومی گذاشته که اجرای آن‌ باید توسط دادستانی و دستگاه‌های اجرایی مطالبه شود.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: دپوی حجم ‌وسیع از پسماندها در محل‌های دفن زباله موجب آلودگی غیر قابل بازگشت خاک می‌شود، شیرابه‌های تولید شده از زباله‌های دفن شده بر محصولات کشاورزی اثر گذار است.

ترکی همچنین به تبعات اجتماعی ناشی از مدیریت نادرست پسماند اشاره کرد و گفت: تفکیک زباله از مبدا در قانون مدیریت پسماند پیش پیش‌بینی شده است؛ بر همین اساس در سال گذشته دادستان کشور بخشنامه‌ای را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که براساس آن تاکید شد کودکان زباله گرد خیابانی با کمک نهادهای حمایتی شناسایی، ساماندهی و از چرخه خارج شوند.

وی بر اصلاح چرخه پسماند شهری و تفکیک زباله از مبدا تاکید کرد و ادامه داد: یکی از اقدامات برای جلوگیری از ورود کودکان به زباله گردی موضوع اصلاح چرخه مذکور است و شهرداری مکلف به انجام آن است.

معاون دادستانی کل کشور یادآور شد: البته زباله گردی بخش عمده کودکان به خاطر گرسنگی نیست بلکه استثماری است که توسط گروه های مافیایی انجام می‌شود و سودآوری بلایی برای افرادی که این کودکان را راهبری می‌کند به دنبال دارد.

ترکی تاکید کرد: قانون مدیریت پسماند باید بروزرسانی شود اما روند آن کند است که امیدواریم با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست کشور، روند آن تسهیل شود.

وی همچنین به ضرورت توجه به امتداد مسئولیت تولید کننده پسماند، ضرورت جلوگیری از آبیاری مزارع و باغات با پسماند تصفیه نشده و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست برا طرح‌کشت یک میلیارد درخت، اشاره کرد.

معاون دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست اگر حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکنند مشمول عوارض سبز یا عوارض آلایندگی هستند که این عوارض باید به دقت وصول و در استان هزینه شود.

ترکی عنوان کرد: اقدامات مطلوبی دادستان‌های استان با مدیریت دادستان مرکز استان حوزه در مهار آب‌های سطحی، پیگیری آلایندگی برخی مراکز، آتش‌سوزی پسماند کشاورزی و نیشکر انجام داده‌اند.

وی یادآور شد: باید به دنبال اصلاح و ارتقای الگوی آب، الگوی کشت، الگوی تجمع نمک، الگوی فضای سبز متناسب با اطلس زیست محیطی استان‌ها باشیم و این الگوها را با کمک ‌نخبگان ‌طراحی و اجرا کنیم.

منبع؛ ایرنا