ضرورت تحول ساختاری و عبور از قوم‌گرایی برای توسعه پایدار خوزستان

کد خبر: ۴۶۰۸۱

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۳

استان خوزستان با تنوع چشمگیر قومی و مذهبی در دهه‌های اخیر با چالش‌های عمیقی مواجه بوده که در بسیاری از موارد تمرکز بر منافع قومی و تأکید بر هویت‌های گروهی به‌جای منافع کلان و مصالح عمومی موجب کندی روند توسعه و حتی پسرفت استان شده است. این در حالی است که استان‌های تک‌قومی نظیر اصفهان، تبریز و شیراز به دلیل همگنی قومی و فرهنگی با موانع مشابه روبرو نبوده و توانسته‌اند با تمرکز بیشتری به اهداف کلان توسعه‌ای دست یابند. قوم‌گرایی افراطی و اولویت‌دهی به منافع گروهی پتانسیل همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی را کاهش داده و بستر ایجاد شکاف‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی و رقابت‌های مخرب را فراهم می‌سازد. در استان خوزستان این موضوع نه‌تنها توسعه متوازن را با مانع مواجه کردهبلکه رقابت‌های قومی بر سر منابع، فرصت‌های شغلی و مناصب مدیریتی را تشدید کرده است.

در سطحی عمیق‌تر، گسترش این رویکرد قوم‌گرایانه در میان نخبگان و فعالین مدنی استان مسئله را بغرنج‌تر کرده است. نخبگان و فعالین مدنی که نقشی محوری در هدایت افکار عمومی و تعیین خط‌مشی‌های اجتماعی دارند اگر تحت تأثیر این نگاه قرار گیرند طبیعتاً رویکردهای قوم‌محور را به بسترهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی استان تزریق می‌کنند و به جای هم‌افزایی در پی اولویت‌بندی‌های قومی و گروهی می‌روند. این امر نه‌تنها به نابرابری و تبعیض دامن می‌زند بلکه بستر هرگونه گفت‌وگوی سازنده و تعاملات مثبت را نیز تضعیف کرده و مانع از شکل‌گیری پروژه‌های کلان توسعه‌ای با اهداف فراگیر می‌شود. در این شرایط به‌منظور برون‌رفت از این بن‌بست لازم است که نگاه نخبگان و فعالین مدنی به سوی دیدگاهی ملی و مبتنی بر منافع عمومی تغییر یابد دیدگاهی که با تقویت ارزش‌های مشترک انسانی و ملی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگوهای میان‌فرهنگی این تعصبات را به حاشیه براند.

ضروری است که برای پایان‌دادن به این چرخه معیوب و پرهزینه از نفوذ این تفکر قوم‌گرایانه در میان نسل جدید جلوگیری شود و شرایطی فراهم آید که جوانان دغدغه مند استان بدون وابستگی به تعصبات قومی بتوانند نقش مؤثری در مسیر توسعه و همبستگی ایفا کنند. استان خوزستان نیازمند تزریق خون تازه در بدنه مدیریتی و اجرایی خود است تا با استفاده از نیروهای شایسته و متخصص بتواند در مسیری جدید گام بردارد دستگاه‌های اجرایی باید به‌دور از هرگونه سوگیری‌های قومی، بر اساس اصول شایسته‌سالاری با رویکردی فراگیر و فارغ از مرزبندی‌های قومی عمل کنند. این تغییرات نیازمند یک تحول تدریجی و هدفمند است، به گونه‌ای که نسلی از مدیران و مسئولان تربیت شوند که با درکی نوین و فراگیر زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های کلان و حرکت به سمت توسعه پایدار شوند.

هرچند این فرآیند ممکن است طولانی و دشوار باشد اما با حمایت دستگاه‌های اجرایی نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و فعالین اجتماعی می‌توان در مسیری هدفمند برای دستیابی به یک ساختار اداری و اجتماعی همبسته و متحد گام برداشت و آینده‌ای بدون تعصبات قومی و مبتنی بر توسعه پایدار برای استان خوزستان رقم زد.