افکار عمومی نباید ملعبه گروههای فشار شود؛ به قلم عبدالرحمن نیک سرشت

کد خبر: ۳۷۳۶۱

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

عبدالرحمن نیک سرشت

در علوم سیاسی، تحلیل ها باید ابتناء بر استدلال، منطق و تامل داشته باشد نه احساس و مغلطه و تالم.

دیروز خبرگزاری رسمی دولت در تهران بنقل از وزارت کشور تصمیم دولت را درباره ادامه کار شریعتی به همه اعلام نمود، یعنی شریعتی هم نخواهد بماند دولت اجازه نمی دهد برود.

بعد هم در جهان آزاد هم اینگونه نیست که بطور سرسری و احساسی نسخه کناره گیری برای کسی بپیچند.

اینکه یک مقام یا فرد متخلف در جهان توسعه یافته از قدرت کنار می رود، یک روی دیگر هم دارد و آنهم قوّت مدارک و مستندات و تشخیص مراجع ذیصلاح است. در همان جهان غرب هم دروغ و نسبت دروغ دادن به افراد، در کنار ریب از بالاترین گناهان است. آنجا افراد در قبال ادعاهایشان مسئولند، وقتی هم که ادعایی اثبات شد، آنوقت فرد متخلف کنار می رود.

شریعتی اسمش در کیفرخواست هم نیست، یعنی حتی در عداد متهمان هم نیست. آنهایی که علم حقوق خوانده اند می دانند این یعنی آنکه ادعاها آنقدر بی مایه و بی اساس بوده که دادگاه حتی قائل به پرداختن به آن و صدور کیفرخواست برایش نشده است. خود شریعتی هم که ادعاهای مجازی را با حکم قاطع "الباطل یموت به ترک ذکره"، رد کرده است. وزارت کشور هم که از ادامه کار ایشان تا پایان دولت خبر داده است. خب تکلیف دیگر مشخص است.

البته در پرونده هفت تپه هم اگر کسی در هر مقامی تخلفی کرده چه در بانک مرکزی، چه در وزارت کشاورزی، چه در سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشد و محاکمه شود که دادگاه برای همین تشکیل شده و برای حدود ۲۰نفر کیفرخواست صادر شده و باید منتظر رای دادگاه بمانیم.

اما انتظار نداشته باشید اگر برای لوله سازی، گروه ملی، نیشکر هفت تپه، شهرداری ها، فولاد و... مشکلی ایجاد شود، تولیدشان متوقف شود، حقوق کارگران پرداخت نشود و هر روز آنها را در خیابانها ببینیم، آنوقت بگوییم استاندار حق ورود ندارد. مگر میشود. پس استاندار چه کاره است؟

شریعتی ۱۰ برابر هفت تپه، برای رفع مشکلات گروه ملی با رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر صمت و وزیر کار و مدیرعامل بانک ملی و...جلسه گذاشت و پیگیری کرد.

حالا اگر برای رفع مشکلات این شرکتها تلاش کرد و بعدا اینها تخلفی کردند مگر استاندار مسئول است؟ کارگران که تجمع می کنند سریع می گوییم و فریاد می زنیم آقای استاندار این چه وضعی است و به داد کارگران برسید. بعد که مشکلات شرکت ها پیگیری می شود و حقوق کارگران به روز می شود و تولید رونق می گیرد بیاییم اینطوری حرف بزنیم؟

خب حمایت از تولید، رفع مشکلات شرکتهایی که با اقتصاد استان گره خورده وظیفه یک استاندار جسور است. ما استانداران مان را منفعل نخواهیم. اتفاقا ما از استاندار جسور و پیگیر استقبال کنیم. شریعتی می توانست عافیت طلبی کند بنشیند یک گوشه ای و هر روز مثل قبلا ده تا تجمع جلوی استانداری داشته باشیم. سال ۹۴ رسانه ها از ۷۰۰ تجمع کارگری در استان خبر داده بودند، مگر یادمان رفته؟

روند خصوصی سازی در کشور ما و سیاست های نئولیبرالیستی با بافت اجتماعی و سیاسی کشور ما همخوانی ندارد. این یک بحث ساختاری و ملی در اقتصاد ما است. الان هم بحث اش در کشور ما مطرحه.و این از مسایل مورد مناقشه شده است. خب اینها باید در مجموعه حاکمیتی و دولت حل و فصل بشود. اما حالا با یک واقعیت عملا موجود و شرکت های واگذار شده و خصولتی روبروییم که تصمیمش به استناد اصل ۴۴ در تهران گرفته شده. بجای آنکه برویم یقه ی کسانی را بگیریم که با این سیاست های ناهمخوان با بافتار سیاسی و اجتماعی ما و خصولتی کردن اقتصاد برای ما در خوزستان این وضع را درست کردند یقه مدیریت بومی خودمان را بگیریم که تلاش می کند تبعات آن سیاست ها را کم کند؟

در نتیجه آن سیاست ها، در سالهای قبل، شرکت ها واگذار شدند.

حالا وقتی شرکت ها به مشکل برمیخورند و تولید متوقف می شود تبعاتش گریبان استان ما و مدیریت اش را می گیرد. مثل گروه ملی. مثل لوله سازی خوزستان. خب اینجا همه از استاندار انتظار دارند ورود کند و مشکلات را رفع کند. اصلا شورای اشتغال و شورای برنامه ریزی برای همین است که کمک کنند با تسهیلاتی مشکلات شرکت ها رفع بشود. بازپرداخت تسهیلات دیگر مسئولیتش با بانکها و... است. حالا بماند که در این مورد تسهیلاتی اگر بوده در تهران تصمیم گیری شد چون هفت تپه پارسال به یک مساله ملی بدل شده بود.

و لذا ما باید جمیع جهات را ببینیم. اتفاقا شریعتی روی بند باریکی حرکت می کند که هر استانداری جسارت اش را ندارد. استاندار باید حتی از آبرویش بگذارد و هزینه بدهد ولی اجازه ندهد برای تولید مشکلی ایجاد بشود. پیگیری کند. جلسه بگذارد و وقت بگذارد. اتفاقا برای سایر موضوعات هم باید شریعتی همینطور وارد بشود.

ما که نکات منفی مدیریت اش را می گوییم مثبت اش را هم بگوییم.