دبیر اجرایی کارگروه حمایت از تولید داخل:

وزارت صمت به تعهدات خودپس از ابلاغ قانون عمل نکرد/ سامانه متمرکز توانمندی های محصولات داخلی ایجاد نشد

مشاور اجرایی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و دبیر اجرایی کارگروه حمایت از تولید داخل گفت: وزارت صمت تاکنون به تعهدات خود مبنی بر ایجاد سامانه متمرکز توانمندی های محصولات داخلی عمل ننموده و عملا مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی و مهم استان در امضای قراردادهای خرید کالاو خدمات به دلیل عدم ثبت در سامانه یادشده دچار سردرگمی در نحوه ی اعمال قانون خواهند شد.

کد خبر: ۳۴۲۴۵

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵

به گزارش آراس: مرتضی جاویدان اظهار کرد: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با عنوان "طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" در تاریخ 15 خرداد 98 توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و.... ابلاغ شد.

جاویدان گفت: در بند یک از بند الف ماده 4 این قانون، وزارت صنعت معدن تجارت موظف شد از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را برای درج در فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند.

وی ادامه داد: در بندهای دیگر، بر فهرست کردن توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالا و عرضه خدمات، پیمانکاران طراحی ، ساخت فناوری های داخلی و رتبه بندی آنها و همچنین بر در دسترس عموم قرار گرفتن به صورت مستمر و روزآمد تاکید شده است.

دبیر اجرایی کارگروه حمایت از تولید داخل به بند ب از ماده  4 این قانون اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه های مرتبط با موضوع ماده 2 این قانون موظف شدند" ظرف مدت یک ماه پس از تصویب  طرح های خود در مراجع ذیصلاح، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آن در سامانه موضوع این ماده، اقدام کنند" اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی وزارت یاد شده صورت نگرفته است.

جاویدان در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که  در ماده 21 این قانون، عدم رعایت عمدی مفاد در موارد یاد شده در این قانون، جرم محسوب می شود و مشمول مجازات های این قانون یا ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  مصوب 2/3/75 خواهد بود.

وی افزود: بالاترین مسئول یا مقام اجرا کننده قراردادهای مذکور، مشمول این مجازات ها خواهد شد؛ لذا با توجه به عدم اجرای تعهدات وزارت صمت در ایجاد سامانه یاد شده و ضرب الاجل سه ماهه برای اجرای این قانون و الزام دستگاه های اجرایی کشور به رعایت مفاد آن و مجازات های یاد شده، دستگاه های اجرایی استان دچار مشکل خواهند شد.

مشاور اجرایی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: مشکلات دستگاه های اجرایی در مواجهه با عدم اجرای تعهدات وزارت صمت در ایجاد سامانه به گونه ای است که ذیحسابان دستگاه های اجرایی و مهم استان در امضای قراردادهای خرید کالاو خدمات به دلیل عدم ثبت در سامانه یاد شده، سردرگم خواهند شد.

دبیر اجرایی کارگروه حمایت از تولید داخل در پایان تصریح کرد: لازم به ذکر است این مشکل با گذشت زمان در حال فراگیر شدن است و عملا در نیمه دوم سال 98 دستگاه های اجرایی استان را دچار رکود و توقف خواهد کرد. از مسئولان عالی دولت خواهشمندیم با ورود به این مساله و پیگیری آن، دلایل عدم اجرای آن را بررسی کنند.البته مکاتبات لازم با وزارت کشور صورت گرفته و پیگیری های این معاونت در دست اقدام است