هرگونه تغییر در بافت تاریخی منطقه نیوساید اهواز برخورد قانونی در پی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان با اشاره به واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی بافت تاریخی نیوساید اهواز به بخش خصوصی گفت: بر اساس قوانین مربوطه و با توجه به الزامات حفظ، مرمت و نگهداری اینگونه بافت‌ها تاکید می‌شود که هرگونه تغییر در آن برخوردهای قانونی را در پی دارد

کد خبر: ۳۳۳۰۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰

به گزارش آراس:سید حکمت اله موسوی با بیان اینکه تعداد ۱۵۰ واحد مسکونی منازل شرکت لوله سازی واقع در بافت نیوساید اهواز بدون اطلاع و اخذ مجوزهای لازم به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: شرکت لوله سازی اهواز برای تأمین نیاز مالی خود از طریق تسهیلات بانک ملی، سند ملکی این منازل را به عنوان وثیقه معرفی کرده بود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه مطالبات این بانک از سوی لوله سازی اهواز وصول نشد از طریق اجراییه ثبت اداره ثبت اسناد استان اقدامات قانونی برای تملک این واحدها در محدوده تاریخی نیوساید اهواز انجام شد.

موسوی با اشاره به دستورالعمل‌های رایج بانکی که باید فوراً املاک در اختیار را واگذار کنند، گفت: طبیعتاً اینگونه املاک هزینه‌های نگهداری بسیار زیادی دارند و با توجه به ضرورت تبدیل اموال به سرمایه تأمین چرخه پولی بانک‌ها معمولاً این واحدها را واگذار می‌کنند.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان یادآورد شد: ما در جریان قطعی شدن این واگذاری قرار نگرفته‌ایم اما ظاهراً این واحدها تحت عنوان اجاره به شرط تملیک به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.

عضو شورای برنامه ریزی استان ادامه داد: در همین راستا واحدهای مسکونی از ساکنین تخلیه شده‌اند اما باید توجه داشت ما به عنوان میراث فرهنگی الزام داریم که بافت تاریخی را نگهداری کنیم و بر همین اساس به راه و شهرسازی استان این محدوده‌ها را اطلاع داده‌ایم و اعلام شده که حریم یاد شده از نظر این اداره کل ارزشمند است و امکان هیچ‌گونه تغییر کاربری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: خریداران این املاک باید مطلع می‌شدند که این بافت‌ها دارای ضوابط خاص برای حفظ و نگهداری هستند و اجازه هیچ‌گونه تخریب، تجمیع طبقات، سطح اشغال، تغییر کاربری‌ها و یا از بین بردن باغات، دیواره‌های طبیعی و شمشادی، فضای سبز و معابر را ندارند.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت پرداخت جریمه هرگونه تخریب و تغییر کاربری، مجازات‌های قانونی دیگر متوجه افراد خاطی نخواهد بود، گفت: به هیچ وجه این موضوع امکان ندارد و دستگاه قضائی با جدیت برخورد می‌کند و افراد متخلف به شدت مجازات خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان به ابلاغ طرح جامع اهواز در اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این طرح بافت‌های فرسوده لکه گذاری شده‌اند و به عنوان بافت معاصر با ارزش، پرونده‌های ثبت ملی آنها تدوین شده و بنابر این اجازه نمی‌دهیم که بافت بنا دچار آسیب شود و در این زمینه اعضای کمیسیون ماده پنج شهرسازی و معماری همراهی‌های لازم را برای جلوگیری از هرگونه آسیب به بافت‌های با ارزش را دارند.

تذکر نماینده اهواز به وزیر اقتصاد در نحوه واگذاری املاک از سوی بانک ملی

گفتنی است علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس در روز دوشنبه ۲۷ خرداد در خصوص منازل کارکنان لوله‌سازی اهواز طی تذکری به وزیر اقتصاد اظهار کرد که این منازل که در اختیار بانک ملی قرار داشت، به رغم اقدام کارکنان برای خرید منازل مسکونی و عدم پاسخگویی بانک ملی، بانک مذکور در اقدامی عجیب منازل این افراد را با قیمتی باورنکردنی به یک شخص واگذار کرده و فردی که منازل از طرف بانک به او واگذار شده است، با شیوه‌های بسیار زشت و اعمال زور توسط افراد شرور نسبت به اخراج کارکنان لوله‌سازی اهواز از منازل اقدام می‌کند. "

بانک ملی طی اطلاعیه‌ای نسبت به اظهارات ساری واکنش نشان داد و اعلام کرد: "بانک ملی ایران نسبت به خانه‌های مورد اشاره در اهواز، مالکیتی ندارد. موضوع از این قرار است که بانک ملی ایران از محل اعتبارات سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ ایجاد شده برای شرکت لوله سازی اهواز، مطالباتی داشت که تا ۱۰ سال پس از زمان ایجاد بدهی نیز وصول نشد.

در سال ۱۳۹۳، این مطالبات از محل مزایده وثایق ملکی (که همان ساختمان‌های مورد اشاره است) و اجرای اسناد رسمی از مجرای اداره ثبت و پس از ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری واخواست شد که در نهایت به علت نبود خریدار، این املاک به بانک ملی ایران واگذار شد.

قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۱۳۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به ۲,۰۴۰ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ ۱,۳۱۷ میلیارد ریال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدی به شرکت لوله سازی اهواز پرداخت شد.

از این رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی صورت پذیرفته و بدهی شرکت لوله سازی نیز در سال ۱۳۹۳ تسویه شده است؛ بنابراین در حال حاضر شرکت، فاقد بدهی به بانک است.

در ادامه و بر اساس الزامات قانونی که بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تملیکی کرده است، این املاک از مجرای قانونی به شخص ثالث واگذار و فروخته شد؛ بنابراین بانک ملی ایران در حال حاضر، اساساً نسبت به املاک مذکور مالکیتی نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفی کند.