در نشست خبری مطرح شد؛

توضیحات اژه‌ای در مورد حساب‌های قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اخبار مربوط به حساب‌های این قوه واکنش نشان داد و گفت: حساب‌ها هیچ کدام به نام رییس قوه نیست و اصل این پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.

کد خبر: ۱۳۵۸۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۹

آراس_سرویس سیاسی: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست مشترک با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وحدت در مورد برخی پرونده‌های مطروحه عنوان کرد: یک مساله در خصوص پرونده شهرداری است که آنچه از دادسرا به من منعکس شد این است که تا امروز ۳۰ نفر احضار شدند و پرونده همچنان با قدرت در حال پیگیری است و دنبال می‌شود. البته این به این معنا نیست که همه متهم هستند، بلکه بر اساس گزارش دادستان  در حال بررسی است و تا امروز از سی نفر از آنها تحقیق شده است.

او در خصوص فیش‌های نامتعارف گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت در خصوص اینکه حقوق‌های چند ده میلیون و پاداش‌های بالای این رقم‌ها خلاف قانون یا جرمی بوده به قوه قضاییه داده نشده است. از ناحیه دیوان محاسبات هم چیزی تا الان به عنوان جرم انعکاس داده نشده است اما ما فرصت کافی  قائل شدیم که هم دیوان محاسبات و هم دولت کار کند و اگر دولت انجام نداد، قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بارزسی کل کشور لیستی از فیش‌های حقوقی تهیه کرده و لیست کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده ارسال کرده است. اینها عمدتا روسای بانک‌ها بوده‌اند و از بیمه و تعدادی از شرکت‌ها در حال راستی‌آزمایی هستیم. چون بیش از ۱۵۰۰ مورد از حقوق‌های بالا لیست تهیه شده و اگر لازم باشد از خودشان سوال می‌کند و اگر تشخیص دهد خلاف قانون است، برای دادگستری می‌فرستد. در همین راستا تعدادی را تا الان فرستاده و دادستان مشغول رسیدگی است.

او خاطرنشان کرد: در همین رابطه ۱۳ یا ۱۴ مورد هم از سوی اطلاعات سپاه فرستاده شده است البته برخی از این‌ها با بارزسی کل کشور مشترک است. دادستان محترم کل کشور آقای منتظری هم کارگروه تشکیل داده که این کارگروه مبانی حقوقی مساله را بررسی کند و ببیند جرمی اتفاق افتاده یا نه. به دادستان کل هم گزارش داده و به ریاست قوه هم گفته شده است. ما معتقدیم حتما در مواردی خلاف قانون شده است این گزارش هم به دادستان تهران داده شده و امیدواریم دادستان بدون اغماض و با رعایت مبانی شرعی این را دنبال کند و آنچه مورد انتظار به حق مردم است، تهیه کند.

اژه‌ای تاکید کرد: بعضی از این‌ها با آنچه بازرسی فرستاده مشترک بوده است . لیست بازرسی حدود ۱۵۰۰ نفر  است که در بین آنها مواردی را که عناوین مجرمانه دارد، بررسی می‌کند. تعدادی از روسای بانک‌ها و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها احضار شده‌اند. وقتی این بررسی‌ها کامل شد عدد صحیح را می‌گوییم.

او در خصوص انتشار برخی خبرها از رسانه‌های معاند که گفته‌اند مواردی را خلاف قانون به حساب رییس قوه واریز کرده‌اند، گفت: من قبلا هم گفتم آنچه در حدود بیست و یک ساله گذشته اتفاق افتاده با قانون و موازین شرعی مطابق بوده و همه مسئولان ذیربط و وزرای اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی در جریان بودند و آنچه از رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی نقل شد مبنی بر اینکه این مبالغ به حساب رییس قوه ریخته شده کذب محض و دروغ روشن است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حساب‌ها شفاف است و تمام اسناد و مدارک موجود است. من اسناد را آوردم که صدا و سیما مورد به مورد این‌ها را منعکس کند که فیش‌هایی که سپرده می‌شود چگونه است. در تمام این‌ها نوشته قوه قضاییه حتی یک مورد هم نیست که این طور نباشد. در طول سالیان مختلف نه این سالیان اخیر در همه این‌ها نوشته شده قوه قضاییه. یعنی اگر فرصت باشد یکی یکی این برگ‌ها را تا آخر نشان می‌دهم که روی همه این‌ها نوشته قوه قضاییه. در تمام این مدت مواردی که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز دهد این شورا مجوز  را صادر کرده است. در سال ۹۵ هم در مواردی گفتند، نیازی نیست.

او افزود: البته قبلا هم در مواردی این اختلاف‌نظرها بوده و اینطور شده است. از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بودند و مرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بودند، نامه‌ها موجود هست از سال ۷۴ تا امروز همه نامه موجود است. همه نامه‌نگاری‌ها به نام قوه است و به نام رییس قوه و فرد نیست. این‌ها پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده‌اند که مثلا باید به حساب کسی که این مال از او توقیف شده برگردد به یا به حساب جایی ریخته شود.

اژه‌ای یادآور شد: این پول در حساب متمرکز نزد قوه ریخته می‌شود.  هیچ سودی به این حساب‌ها تعلق نمی‌گیرد چون توقیفی است. بخشی از این پول اجازه گرفته شده که سپرده‌گذاری شود و از سود آن در تنگناهای قوه در خود قوه خرج شود. یک ریال آن نه خارج قوه صرف شده نه مجاز بوده که خرج شود. موارد مصرف آن در قوه قضاییه معلوم بوده است. به دلیل مشکلات بودجه‌ای به خصوص درباره ساختمان‌ها که با اجازه سازمان ثبت بوده یا اجاره‌ای بوده است از این پول‌ها استفاده شده است. در مورد ساختمان‌های قوه قضاییه دولت به هیچ وجه بودجه‌اش کفاف نمی‌داده است. برخی موارد برای سازمان پزشکی قانونی صرف شده که امکان خدمت‌رسانی معمولی هم به لحاظ تجهیزات در آن  نبوده است.

او ادامه داد: هنوز هم بسیاری از ساختمان‌های دادگستری ملکی نیست و استیجاری است. گاهی یک ساختمان مسکونی را از روی اضطرار گرفتیم. بنابراین این پول‌ها در راستای این امور و برخی امور ضروری در داخل قوه صرف شده است. حساب‌ها کاملا شفاف و روشن و دقیق است و هرگاه هر فرد عادی هم مراجعه کند، معلوم است این سود چقدر بوده و کجا مصرف شده و با چه مکانیزمی و چه گروهی تشخیص داده آیا این فوریت داشته یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آنچه گفته شده کذب محض است و یک مورد هم حتی از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست و به نام قوه است، گفت: سود این سپرده‌گذاری دولتی نیست. سود این‌ها باید برداشت شود. روی کارت‌ها نوشته قوه قضاییه اما اجازه به رییس قوه‌قضاییه داده شده است. حساب‌ها هیچ کدام به نام رییس قوه نیست و اصل این پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. بعضی می‌گویند این وثیقه مردم است و اگر سودی تعلق می‌گیرد باید به حساب خود مردم ریخته شود. این وجوه مجهولی است که از باب ارتشا و درآمد نامشروع و قاچاق و مسائلی از این دست به دست آمده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. بعد از تعیین تکلیف به حساب خزانه یا به بانک‌ها می‌رود . اما تا زمانی که تعیین تکلیف شود، هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. در این موارد اجازه داده شده از بخشی از این پول‌ها استفاده شود.

او  ادامه داد: کسانی که وثیقه برای آنها صادر می‌شود عمدتاً وثایق ملکی است نه نقدی و آنها توقیف می‌شود. اگر هم وثیقه برای او صادر بشود و شخص وجه نقد بدهد که بازداشت نشود، وثیقه نقدی را بعد از مدتی با ملک جابجا می‌کند و ملک را در بازداشت قرار می‌دهد و نمی‌گذارد که وجه نقد تا صدور حکم در بازداشت بماند. ثانیاً تمام مبلغ پرداخت شده به عنوان وثیقه سپرده نمی‌شود. فقط بخشی از آن سپرده می‌شود و از سودش در موارد معین استفاده می‌شود.

اژه‌ای در مورد پرونده نگین گفت: راجع به هر دو متهم پرونده حکم حکم قطعی صادر شده که متهمان آن آقای فروغی و آقای ریاضی هستند. برای آقای فروغی قبلاً حکم قطعی صادر شده و بخشی از محکومیت هم برای ایشان اجرا شده و نسبت به برخی از محکومیت او به خاطر همکاری که در جریان پرونده داشتند با آزادی مشروط موافقت شد و وی آزاد است. با این شرط که همچنان در پی جلب رضایت دیگران فعالیت کند.

او گفت: حکم زیر نظر اجرای احکام در حال اجراست. در مورد آقای ریاضی هم که حکمش اخیراً قطعی شده باید گفت وی تا مدتی در دسترس نبودند و برای جلسه تجدیدنظر احضار شد. جلسه با حضور وکیل ایشان برگزار شد و رای دادگاه بدوی که ۱۲ سال حبس برای او بود،  قطعی شد و همچنین ضبط اموالش و جلب رضایت شکات انجام شد. اگر مالی از اموال ضبط شده از ایشان بعد از دادن طلب شکات خصوصی و بانک‌ها باقی بماند به نفع دولت ضبط می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده نگین خودرو هم گفت: برخی از احکام متهمان این پرونده قطعی شده از جمله حمیدرضا حسینی فرزند حسن که به جرم کلاهبرداری صدور چک بلامحل، جعل و نگهداری و ادوات غیرمجاز مانند بی‌سیم به چند مورد حبس محکوم شده که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد احکام برای او اجرا شده و اشد این احکام برای او اجرا می‌شود و به مبلغ ۴۵ میلیارد جریمه نقدی و به همین میزان رد مال هم محکوم شده است.

او در ادامه افزود: در رابطه با همین پرونده نگین خودرو حکم حمید رستمی فرزند مرتضی با عنوان مجرمانه مشارکت و کلاهبرداری قطعی شد و به چهار سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین حکم عباس یوسف‌بند فرزند حسن به جرم مشارکت و کلاهبرداری قطعی شده که به پنج سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و حکم علی محصل فرزند محمد نیز به جرم کلاهبرداری و مشارکت قطعی شده که به چهار سال حبس و ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آیدا نعمانی فرزند بهمن نیز به جرم کلاهبرداری با تخفیف در مجازات به یک سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

او در ادامه با اشاره به اموالی که از متهمان پرونده نگین خودرو به دست آمده گفت: تعدادی خودرو و اموال دیگری از آنها ضبط شده اما مجموع آنها تکافوی مبلغی که باید به شاکیان داده بشود را نمی‌دهد. من بارها گفته‌ام در اینگونه پرونده‌ها محاکمه متهمان مشکل نیست. مشکل اصلی استیفای حق مردم است. در برخی پرونده‌ها حکم قطعی صادر می‌شود، متهم به زندان می‌رود اما ممکن است مالی از متهم یافت شود و نتوان حق شکات را به آنها داد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد ترور قاضی کریمی در سال ۸۷ در سراوان گفت: در پانزده آذر امسال ضارب و دو تن از همدستان او دادگاهی و دستگیر شدند که پرونده در سراوان در حال بررسی است و بعد از رسیدگی مقدماتی مشخص شد که این افراد جنایات دیگری از قبیل به شهادت رساندن یکی از اهل سنت را به دلیل مذهبی بودن مرتکب شدند که به جرم آنها هم در همان سراوان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار  پرونده‌های ارجاعی به دادگستری در امسال گفت:‌ در نیمه دوم امسال تلاش کردیم که آمار پرونده‌های رجوعی به دادگاه‌ها و دادسراها را کاهش دهیم در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل در پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ۶.۶ درصد کاهش داشتیم و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کاهش را شاهد بودیم.

او در ادامه افزود: ما در مورد محکومیت‌های کیفری هم شاهد کاهش بودیم و میزان آن ۶.۱ درصد است و خوشبختانه در پرونده‌های حقوقی هم شاهد ۵.۴ درصد کاهش بودیم که امیدواریم در کاهش جمعیت زندانیان موفق باشیم. یکی از فعالیت‌هایی که منجر به کاهش این آمار شده است، پیشگیری از وقوع جرم است و همچنین صلح و سازشی است که در شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: ما قبلاً در زندان‌ها شورای حل اختلاف داشتیم، امسال تعداد این شوراها را در زندان‌ها افزایش دادیم و در شش ماه منتهی به شهریورماه امسال۲۷۱۹ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت شکات از زندان آزاد شدند.

او در مورد آمار مراجعه به سامانه تلفن گویای ۱۲۹ و وب‌سایت گفت: تا پایان آبانماه امسال ۷۸هزار و ۷۴۱ مورد با تلفن ۱۲۹ تماس گرفتند که ۷هزار و ۳۵۰ مورد از آن مربوط به دعاوی مهریه است. همچنین حدود ۱۰۸ هزار تماس از طریق وب‌سایت صورت گرفته است که ۴۸هزار و ۱۵۳ مورد آن مربوط به مهریه است.

اژه‌ای با بیان اینکه آمار پرونده‌های مهریه بسیار زیاد است، گفت: من از نهادها، سازمان‌ها و افراد مسئول در این بخش تقاضا می‌کنم که در این زمینه فعالیت کنند تا آمار دراین زمینه کاهش یابد.

او همچنین با اشاره به پیشنهادات و انتقاداتی که به قوه قضائیه می‌رسد، گفت: در این مدت حدود هزار مورد پیشنهاد و انتقاد به قوه رسیده است. ما از همه آنها استقبال می‌کنیم و به آنها رسیدگی می‌کنیم. علی‌الخصوص از انتقاداتی که همراه با پیشنهادات باشند و بگویند که چطور می‌شود برخی معضلات را حل کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: استحضار دارید که در اربعین قرار بود مراسمی در شهر مشهد برگزار شود که اتفاقاً مکان آن در تالار رازی و بعد در یکی از تالارهای مربوط به وزارت صنعت و معدن منتقل شد. رئیس قوه قضائیه در این باره ضمن نامه‌ای از من درخواست رسیدگی کردند و من طبق همان میزان رسیدگی که انجام دادم و مطالبی که به دست‌آوردم اظهار نظر می‌کنم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی که برای خود مهر و آرم ساخته در سال ۸۴ از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای فعالیت کرده ولی تا به امروز مجوزی برای فعالیت نگرفته است. این مجمع در بیست و دوم آبان ماه امسال به استانداری مشهد نامه‌ای می‌نویسد و اعلام می‌کند که قصد دارد در دانشگاه با دعوت از نایب رئیس مجلس و تنی چند از فعالان سیاسی استان خراسان اقدام به برگزاری مراسمی کند.

او با اشاره به نامه‌ای که توسط این مجمع فرستاده شد، گفت: اولاً این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است و ظاهراً در دعوتنامه می‌نویسد که این حزب قصد انجام برگزاری مراسم را دارد که این امر خلاف واقع است زیرا که آنها حزب نیستند. مدیرکل سیاسی و امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همین تاریخ نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد که این حزب می‌خواهد چنین مراسمی برگزار کند و شما مساعدت لازم را انجام دهید.

اژه‌ای با اشاره به اینکه این مجمع اجازه فعالیت نداشته و ثانیاً خود را خلاف واقع حزب معرفی کرده است، گفت: این‌ها باید از فرمانداری اجازه می‌گرفتند نه استانداری؛ ضمناً مدیرکل در نامه‌ای را که از طریق نمابر برای دانشگاه می‌فرستد آن را فوری و محرمانه ذکر می‌کند که لازم نبود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که برای گرفتن مجوز نامه فوری و محرمانه آن هم از طریق نمابر فرستاده شود.

او ادامه داد: در ۲۵ آبان اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه‌ای می‌زند بدین مضمون که با توجه به سوابق برگزارکنندگان و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت به عمل می‌آید، ما دغدغه داریم که بعضی از افراد از چارچوب خارج شوند و درگیری در آنجا به وجود آید.

ادامه دارد...