کليد اشتغال در دست کيست؟

نرخ بيکاري در بهار سال 95 به 12,2 درصد رسيده است، شمار بيکاران در کشور از مرز سه ميليون و صد هزار نفر عبور کرده و در اين شرايط يک ميليون و 800 هزار جوان در کشور هيچ شغلي ندارند، اين آمار چکيده‌اي از تازه‌ترين گزارش مرکز آمار ايران درباره وضعيت بيکاري در کشور است که چند روز پيش اعلام کرده بود؛ اين اعداد به‌خوبي از اورژانسي‌شدن وضعيت اشتغال در ايران حکايت دارند.

کد خبر: ۱۰۷۲۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸

هيچ‌يک از سياست‌هاي اشتغال‌زايي هم که در ايران انجام شده است، نتوانسته حتي کمي از وخامت اين اوضاع را کم کند. پيش از اين هم بررسي آمار رسمي بيکاري حکايت از 50 درصد از تحصيلکرده‌هاي کشور در لشکر بيکاران دارد. برخي گزارش‌هاي جديد ميداني هم نشان مي‌دهد: شاخص بيکاري بلندمدت در ايران از 10 سال گذشته تاکنون ثابت مانده است.

به اين مفهوم که بسياري از افراد جوياي شغل بيش از يک سال دوران بيکاري خود را سپري مي‌کنند. همچنين بررسي نوسانات وضعيت بيکاري بلندمدت جمعيت کل کشور در سال‌هاي 84 تا 93 نشان مي‌دهد: اين شاخص در سال ۸۴ معادل 4,3 درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شد و در سال ۸۵ نيز اين عدد ثابت ماند. در سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ ميزان بيکاري بلندمدت از «کل جمعيت» 1,4 درصد بود که البته در سال ۸۶ سهم اين شاخص از جمعيت شهري 5,2 درصد بود و در سال ۸۷ به 4,9 درصد از جمعيت «شهري» کاهش يافت. از طرفي، تعداد افرادي که در کل کشور، در يک سال يا بيشتر بيکار بودند با رشد 0,4 درصدي از 4,1 درصد در سال ۸۷ به 4,5 درصد در سال ۸۸ افزايش يافت.

بالاترين نرخ بيکاري بلندمدت؛ سال 89

اما در اين ميان، در اين سال‌ها، بيشترين نرخ بيکاري بلندمدت به سال ۸۹ اختصاص داشت؛ سال اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها. بسياري از تحليلگران اقتصادي و کارشناسان بازار کار مي‌گويند: افزايش بيکاري در ميان دهک‌هاي درآمدي ضعيف جامعه و همچنين برخي خانوارهاي روستايي اثر منفي اجراي ناقص هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 به بعد، با رقم ناچيز 44 هزار و 500 تومان يارانه نقدي بود.

آمار‌هاي غير‌رسمي مي‌گويند: از سال 89 به بعد اوضاع اشتغال و بيکاري در ايران نگران‌کننده‌تر شده است؛ البته هدفمندي يارانه‌ها فقط يکي از دلايلي است که در کنار تشديد تحريم‌ها، کاهش توليد و افزايش رکود در اقتصاد کشور دست به دست هم داده‌اند تا بيکاري هر سال بيش از سال قبل گريبان جوانان و تحصيلکرده‌هاي کشور را بگيرد به‌طوري‌که در سال 89، نرخ بيکاري بلندمدت به 5,2 درصد رسيد.

اين نرخ از سال ۹۰ ضمن بازگشت به دامنه چهار درصد، هرچند اندک اما سير نزولي به خود گرفت و در اين سال 4,7 درصد از جمعيت کل کشور را شامل شد؛ البته در سال ۹۱ نيز ميزان جمعيت بيکار «در مدت بيش از يک سال» بدون تغيير نسبت به سال ۹۰ همان 4,7 درصد ثابت ماند. در سال ۹۲ نيز اين نرخ به 4,6 درصد و در سال ۹۳ به 4,5 درصد کاهش يافت.

بررسي اين آمار نشان مي‌دهد، نرخ بيکاري بلندمدت در مجموع مردان و بانوان، از 4,3 درصد در سال ۸۴ به 4,5 درصد در سال ۹۳ رسيده که نه‌تنها کاهش نداشته است بلکه از رشد 0,2 درصدي حکايت دارد.

همچنين بررسي بيکاري بلندمدت در جمعيت روستايي، روند صعودي اين نرخ را به تصوير مي‌کشد؛ نرخي که در سال ۸۴ معادل 2,1 درصد بود در سال ۸۸ به 2,6 درصد رسيد و در سال ۸۹ نرخ سه درصد را تجربه کرد. در جمعيت روستايي اين نرخ در سال ۹۰ ثابت ماند و در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به ترتيب به 2,7 و 2,8 درصد کاهش يافت اما دوباره نمودار انتظار شغل جمعيت روستايي در سال ۹۳ به 3,1 درصد رسيد؛ اين آمار نشان‌دهنده اين است که مدت انتظار براي جست‌وجوي شغل در روستاها نسبت به جمعیت شهري بحراني‌تر است.

با اين حال، ثبات تقريبي اين نرخ در ۱۰ سال اخير در کل کشور و روند صعودي آن در جمعيت روستايي، حاکي از آن است که بيکاري بلندمدت به‌جاي روند کاهشي، در کل کشور روند ثابت و در جمعيت روستايي روند صعودي داشته است که با احتساب سالانه ورود ۸۰۰ هزار تا يک ميليون نفر جوان متقاضي شغل به بازار کار، مسئوليت دولت‌ها را به دور از شعار، در تدوين سياست‌هاي جلوگيري از ريزش نيروي کار بيشتر مي‌کند؛ البته، وزير کار جلوگيري از ريزش نيروي کار، حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد را از سياست‌هاي خود در حوزه کار و اشتغال عنوان مي‌کند.

بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند، در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي از سوي دولت يازدهم براي تحقق وعده تک‌رقمي کردن نرخ تورم در واقع به افزايش بيکاري در کشور دامن زد. در مقابل تحليلگراني هستند که مي‌گويند: اگر اين‌گونه بود چرا با وجود تورم نزديک به 40 درصدي در دولت‌هاي نهم و دهم اما گشايشي در رفع بيکاري جوانان صورت نگرفت؟

بيکاري در ايران از مرز بحران هم عبور کرده است. اجراي سياست‌هاي نادرست اقتصادي از سوي هر دولتي که بر سر کار آمد، گوشه‌اي از بازار کار در ايران را به آتش کشيد. بزرگ‌ترين اشتباهي که محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، مرتکب شد، سياسي‌کردن همه امور از جمله بسياري از سياست‌هاي اقتصادي در کشور بود.

براي مثال، احمدي‌نژاد براي طرح مسکن مهر که مي‌توانست گوشه‌اي از مشکلات اشتغال در ايران را حل کند، 24 تا 25 هزار ميليارد تومان هزينه کرد اما به‌دليل سياسي‌شدن اين پروژه، تأثير مطلوب موردنظر حاصل نشد و بخش عظيمي از منابع مالي مملکت به باد رفت. دولت آقاي روحاني هم که بر سر کار آمد، تمرکز خود را بر به سرانجام‌رساندن توافق هسته‌اي و تحقق وعده تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم گذاشت.

اين دو انجام شد اما شاهد هستيم که ايجاد شغل در کشور برای سه ميليون بيکار همچنان پاشنه آشيل اقتصاد ايران است. اين درحالي است که دولت از همان ابتدا بايد حواس تيم اقتصادي را روي ايجاد اشتغال با در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي از جمله افزايش سرمايه‌گذاري و تزريق پول در بخش توليد متمرکز مي‌کرد، وگرنه دستيابي به تورم تک‌رقمي در شرايطي که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، نمي‌تواند به‌عنوان يک دستاورد تلقي شود.

اگرچه معتقد هستم به سرانجام رسيدن برجام مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم تلقي شود زیرا ظرفيت‌هاي اقتصادي بسياري را براي بهره‌برداري ايران آزاد کرد. حالا تيم اقتصادي در اين فرصت باقي‌مانده از عمر دولت بايد بتواند از ظرفيت‌هاي ايجادشده به‌واسطه برجام در راستای رونق و بهبود وضعيت معيشتي مردمي که سال‌ها رنج تحريم‌هاي اقتصادي را تحمل کرده بودند، استفاده کند.