نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان را در راستای اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
مشخصات ، مختصات فنی و سازه ای و کاربری ساختمان متروپل بر اساس ضوابط طرح جامع آبادان که در تاریخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و درتاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۸ از طریق استانداری خوزستان به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده است، همچنین در تاریخ های ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۶ و ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ بطور مجدد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به سازمان منطقه آزاد اروند ابلاغ شده است، ساختمان متروپل در پهنه مختلط M-۲ با کاربری تجاری-اداری- فرهنگی- تفریحی- ورزشی در شرح آبادان واقع شده است.
تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی آبادان ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۵ بوده و مساحت زمین پروژه به استناد مستندات دریافتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان در انطباق با طرح تفصیلی شهر آبادان ابلاغی ۱۳۹۵، برابر ۸۰/۳۴۰۱ مترمربع (قبل از اصلاح بر) می باشد که حدود ۵۷/۱۵۰۰ متر مربع آن دارای کاربری فرهنگی- هنری، ۳۶/۳۸۱ مترمربع آن دارای کاربری تاسیسات شهری، ۲۱/۸۱۶ مترمربع آن دارای کاربری حمل و نقل و انبار داری و ۴۷/۵۷۴ مترمربع دارای کاربری تجاری خدماتی و مابقی آن ۱۹/۱۲۹ مترمربع در اصلاح بر قرار گرفته است.
نخستین پروانه ساختمانی برای این ملک درتاریخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۶به شماره سیستمی ۲۵۱۵ در پرونده شماره ۳۳۶۰۸ به شماره دبیرخانه ۲۱۱۰ و تاریخ دبیرخانه ۴ / ۵ / ۱۳۹۶ با مدت اعتبار سه ساله توسط مدیریت منطقه ۱ شهرداری آبادان به نام متقاضی آقای حسین عبدالباقی صادر شده است. در این پروانه مساحت زمین پس از اصلاحی ۶۰ / ۳۰۵۳ متر مربع قید شده است.
علل و عوامل حادثه و تخریب ساختمان
آنچه مشخص است ضعف سازه ای در پروژه ای با دهانه های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که باحذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون ها، ضعیف بودن ستون ها، فقدان شکل پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، همچنین موارد دیگر را می توان از علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بارزنده- در حالی که بارگذاری و بهره برداری کامل از آن صورت نگرفته بود - در کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.
علل فنی
طراحی
در بحث طراحی، آنچه مشاهده می شود این است که طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. در خصوص موضوع اجرا طبق ماده ۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان آمده است که تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی و یا دارندگان صلاحیت اجرا دارای پروانه ی اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. مجری ذی صلاح نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد که این پروژه عملا مجری ذی صلاح نداشته است.
عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد نموده است. گزارشات پراکنده ناظرهایی که در مقاطعی از زمان ساخت سازه در ساختمان حضور داشته اند بیانگر وجود ضعف های شدید هم در طرح سازه و نیز در اجرا بوده است. اما متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی به علت عدم توافق مالی با کارفرما، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه های ساختمان را براساس این سیستم ساختمانی غیر مجاز تایید کرده است.
طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام "مهندسین مشاور نقشیاد" صورت گرفته است. این شرکت طبق مندرجات سایت اینترنتی خود، دارای صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه برای نظام فنی و اجرایی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی به شماره ۰۰۰۳۶-۱۰-۱۶صادره به تاریخ ۶/ ۲ / ۱۳۸۸ در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در پایه ۲ می باشد. شرکت مذکور این پروانه را تمدید ننموده و پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیرعامل شرکت نیز بیش از ده سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت محسوب می شود. در پروانه ساختمانی اول نام این شرکت به عنوان مهندس ناظر قید شده است.
حال آنکه شرکت مذکور طی بیانیه خود که در سایت اینترنتی شرکت و فضای مجازی منتشر نموده است اعلام داشته که " نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به‌طورکلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگ‌تر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ‌شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد و یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است. این مهندسین مشاور به دلیل احساس مسئولیت حرفه‌ای حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نشد و در دو مرحله در تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ طی نامه شماره ۱-۹۶/۱۲۲۷ انصراف از همکاری و در تاریخ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۷طی نامه شماره ۱-۹۷/۱۲۰۴ خاتمه همکاری را اعلام کرده است و پس از آن هیچگونه مسئولیتی بابت کار اجرا شده از ابتدا تا پایان پروژه نداشته است. کلیه مدارک فنی شامل نقشه‌های اجرایی و فایل‌های محاسبات سازه این مهندسین مشاور موجود و قابل‌مقایسه با کار اجرا شده است. یک نگاه اجمالی به مدارک و نقشه‌ها نشان‌دهنده تفاوت انکارناپذیر آن با فیلم‌ها و تصاویر سازه ساختمان در حال ویرانی است. تاکید می‌شود که پروژه طراحی شده توسط این مهندسین مشاور هیچ ارتباطی با کار اجرا شده ندارد و توسط گروه‌های دیگری طراحی و اجرا شده است. این مهندسین مشاور از بعد فنی و بر اساس مستندات، قاطعانه از نقشه‌های طراحی شده توسط خود دفاع می‌کند و اکیداً هرگونه ارتباطی با نقشه‌های اجرا شده را تکذیب می‌نماید. لازم به ذکر است ساختمان در ابتدا متراژی در حدود ۳۲۰۰۰ مترمربع داشت که به دلیل پلان بسیار نامنظم با استفاده از درز انقطاع به سه بخش تقسیم شده بود. بنا بر درخواست کارفرما، ابتدا ساختمان از نوع فولادی با اتصالات پیچ‌ومهره طراحی شده بود. بعد از ارسال طرح و نقشه‌ها، کارفرما درخواست محاسبه ساختمان به‌صورت بتنی نمود که مجدداً سازه طراحی و نقشه‌های سازه بتنی با سقف تیرچه بلوک برای کارفرما ارسال شد."
برغم قید نام این شرکت در ردیف مهندس ناظر پروژه در پروانه ساختمانی و مهر و امضای پروانه توسط این شرکت که دلالت بر اطلاع از نظارت خود بر عملیات اجرایی این ساختمان و پذیرش آن دارد، این شرکت در بیانیه خود هیچ اشاره ای به این مهم ننموده و به نظر می رسد تصور شرکت بر این بوده که وظیفه ای در نظارت ندارد یا با اعلام خاتمه همکاری به صاحبکار وظیفه نظارتی وی نیز خاتمه یافته که البته چنین تصوری- در صورت وجود- طبق ضوابط جاری فاقد اعتبار قانونی است. از سوی دیگر سابقه ای از عمل این شرکت به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳-۱-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) و نیز ارائه گزارش های مرحله ای نظارت توسط این شرکت مشاهده نشد.
در هردو پروانه اول و دوم علت خالی بودن ستون اسامی طراحان پروژه اعم از حقیقی و حقوقی و عدم درج اسامی طراحان پروژه همچنین مشخصات حرفه ای آنان و ناظر در پروانه های ساختمانی مذکور توسط شهرداری آبادان جای تامل بسیار دارد.
در یکی از صفحات تبلیغاتی هلدینگ عبدالباقی، طراحی پروژه به آقای دکتر پارسافر رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت داده شده است، مع الوصف در مهرماه ۱۳۹۸، بیش از ۱۵ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی اول، در حالی که ساختمان در دست احداث بوده و سازه طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم آن اجرا شده بود، چهار نفر از مهندسان به نام های آقایان احمد ایجادی به عنوان طراح سازه، علی دهار به عنوان طراح معماری، کیوان کاشه به عنوان ناظر سازه و محمد رضا صالحی وانانی به عنوان ناظر معماری با %۲۵ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ تقبل وظیفه مسئولیت می نمایند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حسب مفاد بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و بند ۵ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بخش " الف " از بند ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴، " نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارد." مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به این تکلیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.
در مراجعه به سایت اینترنتی شرکت یادشده ملاحظه می شود این شرکت دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه برای فعالیت در نظام فنی و اجرایی کشور و نیز گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بوده و فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است و بنابر این برای فعالیت در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی فاقد صلاحیت قانونی می باشد.
در مهر مهندسان امضا کننده ذیل نقشه فوق، الزامات مقرر در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ رعایت نشده است.
اجرا
بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.
گزارشی از ناظر- آقای محمد خواجه پور - به تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ در فضای مجازی منتشر شده است که قطع نظر از نواقص و ایرادات مترتب برآن، اعلام خیز بیش از حد مجاز تیرهای رمپ پارکینگ و ترک هائی در دیوارهای پیرامونی رمپ ها قید شده و با اشاره به افزایش سه طبقه مازاد بر طراحی ایجاد کمانش در برخی ستون ها که توسط مجری اصلاح گردیده و درخواست ارائه نقشه مقاوم سازی مشاهده می شود. همچنین در گزارش ۶ / ۲ / ۱۴۰۱ ایشان که نواقص و ایرادات گزارش قبلی برآن نیز مترتب است، به خیز بیش از حد تیرهای رمپ پارکینگ خیز بحرانی یکی از تیرها اشاره شده و درخواست نقشه های مقاوم سازی و اصلاح اشکالات سازه ای اشاره شده است. گرچه اساسا شهرداری باید با این دوگزارش عملیات ساختمانی را متوقف نموده و دستور تخلیه
در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ی توسعه‌ی کشور پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون مذکور تأکید گردیده است «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه‌ی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده‌ی آن‌هاست و سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است و وظایف و تکلیف بند (الف) ماده‌ی (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور بر عهده‌ی سازمان فوق می‌باشد.»
براساس مصوبه‌ی شماره‌ی۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲ ه مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده‌ی (۸) آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، تصویب طرح‌های تفصیلی در محدوده‌ی شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد مربوطه به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دبیرخانه‌ی کارگروه در سازمان مناطق آزاد و تجاری صنعتی مربوط مستقر می‌باشد. توضیح اینکه این کارگروه جایگزین کمیسیون موضوع ماده‌ی (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مناطق آزاد شده است. نکته‌ی مهم و قابل توجه در این موضوع این است که «هرگونه تغییرات در کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش طبقات، افزایش سطح اشتغال، مستلزم طرح و تصویب موضوع به پیشنهاد شهرداری و کارگروه ماده‌ی (۸) یاد شده می‌باشد» و جلسات آن با دعوت مدیرعامل منطقه‌ی آزاد سازمان منطقه‌ی آزاد به عنوان رئیس کارگروه تشکیل می‌شود. طبق طرح تفصیلی مصوب حداکثر طبقات مجاز ساختمان باتوجه به نوع کاربری،۳ تا ۸ طبقه و حداکثر سطح اشتغال مجاز آن ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است»؛ ولی ساختمان متروپل مجموعاً با ۱۱ طبقه شامل طبقات تجاری – اداری- پارکینگ بعلاوه‌ی همکف و زیر زمین و با سطح اشتغال ۱۰۰ در همین منطقه ساخته شده است. بر این اساس در خصوص تصمیمات متخده در مورد تغییر کاربری، افزایش تراکم ساختمانی، افزایش سطح اشتغال و افزایش طبقات، باید سازمان منطقه‌ی آزاد تجاری، صنعتی اروند بعنوان دبیرخانه‌ی کارگروه کمیسیون ماده‌ی (۸) و شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه، پاسخ لازم ارائه نمایند.
همچنین وفق تبصره‌ی ذیل ماده‌ی (۱۰) آئین‌نامه‌ی اجرائی ماده‌ی (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مراجع صدور پروانه مکلفند در زمان صدور پروانه‌ی ساختمان نسبت به درج مجری ذیصلاح در پروانه‌ی صادره اقدام نمایند که با مشاهده‌ی سوابق پروژه‌ی متروپل، شهرداری آبادان به عنوان مرجع صدور پروانه‌ی ساختمانی به این مهم توجهی ننموده است. لذا عدم توجه به تبصره‌ی موصوف به نوعی بی‌توجهی به ماده‌ی (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است.
نتایج و پیشنهادها استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده ۵ قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده۸ متناظر ماده۵ شهرسازی) و ماده۷قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد ارونداستنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون در اعمال ماده ۳۵ و ۳۴ نظارت عالیه و موردی اداره کل و راه و شهرسازی خوزستان و معرفی متخلفین ساختمان های بلند مرتبه به دادگستری و دستگاههای نظارتی استنکاف و نقص قانون توسط نظام مهندسی ابادان در خصوص تعارض منافع هیئت رئیسه نظام مهندسی ابادان جهت پذیرش نظارت در سال ۱۳۹۸ و عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عدم رعایت ماده ۱۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم رعایت ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقشیاد و عدم رعایت ماده ۱۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شرکت مشاور نقش یاد بازنگری اساسی در نظام ساخت و ساز در کشور اعم از ساختار، قوانین و مقررات حاکم بر اساس مطالعات و پژوهشهای کافی و آسیب شناسی لازم با مبانی علمی و فارغ از نظرهای شخصی و سلیقه ای بسیار ضروری است.
قوانین و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل درساخت و ساز، دوگانگی نظام های ساخت و ساز کشور، کاستی ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات موجبات سردر گمی دست اندرکاران از یک سو و سوء استفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است. تصویب قانون و تجمیع نهادهای فعال فاقد ارتباط یا دارای ارتباط نامناسب با یکدیگر در امر کنترل ساختمان بر اساس سیستم واحد بسیار ضروری است. (طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال تدوین و بازنگری است.)
یکپارچه سازی نظام های ساخت و ساز کشور در سه موضوع " صلاحیت های پایه، مقررات لازم الاجرا ونیز تبیین دقیق وظایف و مسئولیت های مهندسان" لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور است که باید با رفع مخالفت بی مورد بعضی سازمان ها به جد پی گیری و اجرا شود. این مهم از اهمیتی خاص برخوردار است.
روند صدور پروانه ساختمان در سطح کشور بخصوص در شهرداری ها با بررسی و مطالعات دقیق فرآیندها و نحوه اقدام، بازنگری و با جلوگیری قاطع از تراکم فروشی، نقشه های خلاف موسوم به نقشه های اجرایی ( دویا چندگانه) که تمامی ضوابط و مقررات را به سخره می گیرد، اصلاح شود و ضمانت اجرای قوی برای اجرای دقیق و صحیح آن ها پیش بینی شود. لازم است با مطالعات کافی ایرادات فاحش موجود در صدور پروانه ساختمان و نقض آشکار ضوابط الزامی یا بی توجهی به آن ها توسط مراجع صدور پروانه ساختمان در شهرداری های کشور و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به نحو موثر برطرف شود. (طرح اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران بررسی و در مرحله رسیدگی در صحن است.)
قویا توصیه می شود برنامه شناسایی ساختمان های پرخطر با برنامه ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید. در این خصوص ساختمان شماره ۲ متروپل، همچنین سایر ساختمان های احداثی این هلدینگ و نیز سایر ساختمان های استان با اولویت ساختمان های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلان شهرها بررسی و اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث مشابه در آن ها معمول گردد. برای این منظور تامین اعتبار مناسب، تیم های مجرب و مسلط کافی و تدوین فرآیندهای معین ضروری است . حتی ممکن است تصویب مواد قانونی نیز ضرورت یابد.
پروژه های مشارکتی شهرداری ها در سراسر کشور بخصوص شهر تهران به فوریت بررسی شود و اقدام لازم درباره آن ها معمول گردد. در این پروژه ها به دلیل شمول تعارض منافع سنگین به نحوی که شهرداری از یک سو به عنوان مالک یا کارفرمای پروژه و از سوی دیگر در مقام کنترل کننده قراردارد، بروز کاستی های مختلف محتمل است. با توجه به عرف جاری در شهرداری ها مبنی بر تقدم درآمد بر ضابطه و سوء برداشت برخی از مقامات محلی از ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، متاسفانه ضوابط و مقررات به نفع منافع مالی نادیده انگاشته شده می شود. ۱۲-۶ الزامات خاص طراحی و اجرا برای جلوگیری از " انهدام پیشرونده" و نیز برای سقف های مجوف نظیر وافل اسلب و یوبوت که در سال های اخیر حوادثی را درپی داشته است، در مقررات ملی ساختمان پیش بینی و لحاظ شود.
با بروز این حادثه ملاحظه گردید که عده ای بدون داشتن اطلاعات صحیح و کافی با نشر اطلاعات ناقص و بعضا نادرست اهداف خاصی را از تبرئه مهندسان ناظر تا بی تقصیر نشان دادن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تا مطرح کردن خود در رسانه ها و جذب دنبال کننده در صفحات مجازی یا برگزاری وبینارها و سمینارهای مختلف می نمایند. این اعمال آثاری چون آموزش های نادرست به جامعه مهندسی و ارائه اطلاعات غلط به مردم تا تشویش اذهان عمومی و به خطا افتادن مدیران سیاستگذار و مهندسان حرفه مند را در پی دارد. برخی اشخاص دارای سمت و مقامات محترم نیز بدون کسب اطلاعات لازم و تدقیق در جزئیات امر اظهار نظر و مطالب نادرست یا ضد و نقیضی را در رسانه ها مطرح می نمایند. لازم است در اینگونه موارد برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست چاره اندیشی شود.
منبع: ایسنا