کد خبر: ۳۳۸۴۲
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۲ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
در هفته گذشته دو مبحث کاملا حقوقی در رابطه با مسئله ی عزل پر شبهه ی شهردار بندر امام را با هدف روشنگری و لزوم افزایش هزینه های مربوط به هر نوع اقدام غیر قانونی از سوی هر مقام و مسئولی که باشد را گشودیم. ناگفته پیداست که مباحث گشوده شده با استقبال گسترده ی محافل رسانه ای - حقوقی مواجه گردید که این امر دلیل خوبی بر حساسیت افکار عمومی نسبت به اتفاقات پیرامون خود را بخوبی نشان می دهد.
قانونگذار با پیش بینی هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی بویژه هیات استان، راه را بر هرگونه تضییع حقوق احتمالی یا امکان زد و بندهای محفلی یا محلی بسته است.
ترکیب هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان بگونه ای است که اضافه بر عضویت ۲ نفر از نمایندگان مردم در مجلس و نماینده شورای اسلامی استان بعنوان بخش منتخب، استاندار بعنوان دبیر هیات و نماینده ی دولت را نیز در خود جای داده است.
وجود ریاست حوزه قضایی استان در هیات مزبور، ضمن اینکه حکایت از برجستگی عنصر قضایی در تصمیم گیریهای مذکور می کند، مُبین حضور نمایندگان هر سه قوه ی کشور در این مجموعه بوده و بلحاظ شکلی و با فرض صحت کارکردها در قالب قانونی، این ترکیب، ترکیبی امیدبخش از جهت جلوگیری از هر گونه تضییع حق را به اذهان متبادر می سازد.
موضوع عزل شهردار بندر امام بسرعت به یک رویداد فراگیر خبری تبدیل گردید و حساسیت افکار عمومی را با خود همراه ساخت زیرا به گفته ی ۳ عضو شورای اسلامی آن شهر اساساً چیزی به نام برکنار شدن شهردار در میان نبود و این مسئله با توجه به عدم امکان تحصیل نسبت دو سوم اعضا جهت استیضاح هیچگاه در دستور کار شورای مورخ ۲۹ خرداد قرار نگرفته بود، همچنین با توجه به نامه های فرمانده انتظامی و اموزش و پرورش مبنی بر سکونت شهردار و ثبت نام فرزندان ایشان در مدارس در ان شهر، دلیلی بر عزل باقی و وارد کردن چنین دستوری در کار شورا باقی نمانده بود.
۳عضو شورای شهر بندرامام با تقدیم شکوائیه ای به مرجع قضایی مسئله ی جعل امضای خود و اضافه شدن عبارت " برکنار کردن شهردار " به متن صورتجلسه  همچنین مخدوش بودن تاریخ آن را مطرح کردند.
کل موضوع در ماجرای جنجالی بندرامام این است که: چرا فرماندار ماهشهر مصوبه ای که قبل از همه، خود ایشان به صحت آن شک داشت و معترض آن شده بود، متعاقباً ترتیب اثر داد و در جلسه ای که غائب بزرگ آن نماینده دادگستری بود، آن مصوبه مخدوش و مورد شکایت ۳ نفر از اعضا (که اتفاقا در دادگاه در حال بررسی بود) را مبنای عزل قرار داد و به مجموعه ای بسیار زیاد از مستندات و دلایل و استعلامها وقعی نهاده نشد.
برای افکار عمومی یافتن پاسخی برای این سئوال که دلیل استعجال بسیار زیاد فرماندار و نادیده گرفتن حجم انبوهی از دلایل و مستندات و عدم دعوت نماینده قضائیه و... دقیقا چه بود؟
بگذریم از اینکه نماینده مردم ماهشهر بدلیل خصلت منتخب بودنشان باید در سمت و سوی صیانت از آراء مردم در بحث عدم انحراف شورا از قانونمندی و تمکین به مقررات و عدم روی آوردن آنها به روشهای فراقانونی می ایستاد و موضع شفاف خود در خصوص ماهیت مورد ادعای ۳ عضو شورا مبنی بر جعل امضا را بیان می نمود که اسباب و دلایل از سکوت همراهی گونه با شبهه بوجود آمده تا این لحظه بر راقم این سطور پوشیده است که امیدواریم در فرض ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف استان، دو همکار مجلسی ایشان در آن هیات، خلاء منسوب به ایشان را با بازنشاندن قانون در جای خود پر کنند.
نظر به آنچه گفته شد ماهیت ذاتی این پرونده و عزل، از آن جهت که بر پایه مصوبه ی مخدوش استوار گردیده، ماهیتی قضایی است و مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع جعل امضا می تواند دستور تامل در به اجرا درآوردن مصوبه هیات تطبیق تا مشخص شدن حقیقت جعل یا عدم آن را از فرمانداری بخواهد، همچنین به نظر می رسد که با استناد به بندهای ث و ج و چ ماده ۳ آئین نامه اجرایی هیات استان (حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات) نوبت به ورود هیات مذکور به این موضوع حساس و بررسی همه جانبه ی آن و اتخاذ تصمیم قاطع (در راستای قانون) رسیده است.
به اعتقاد نویسنده ی این سطور و بسیاری از همفکران حقوقی که این سلسله مباحث را دنبال می کنند، ایضاً با توجه به اینکه ترکیب هیات استان ترکیبی است که نمایندگان به نمایندگی از مردم همچنین دولت و قضائیه در آن عضویت دارند، می توان امیدوار بود که این هیات بدون اعتنا به شأن اشخاص دخیل در پرونده، و مقام و جایگاه رسمی آنها، قبل از هر چیز موضوع مجعول بودن یا عدم مجعولیت مصوبه ی شورا را از مرجع رسیدگی کننده در شهرستان استعلام کنند و با توجه به اینکه رکن کل قضیه ی عزل شهردار به همان مصوبه مربوط می شود، بر اساس پاسخ استعلام اتخاذ تصمیم نمایند. 
همچنین اصالت استعلامهای اخذ شده از فرماندهی انتظامی و آموزش و پرورش محل را جویا شده و دلیل بی توجهی فرماندار نسبت به آن استعلامها بویژه نامه های منسوب به وزارت کشور را جویا شوند.
در همین راستا هیات این سئوال را مطرح کنند که چرا موضوعی به اهمیت عزل شهردار در دستور کار شورا در مورخ ۲۹ خرداد ذکر نشده اما موضوعاتی از قبیل نرخنامه کرایه تاکسی، مزایده آهن های اسقاطی، تخلیه یک باب رستوران و ... بعنوان دستور جلسه درج شده اند؟
هیات استان با توجه به شأن بی طرفانه خود بویژه اینکه نمایندگان ارشد دو قوه قضاییه و مجریه را در خود جای داده است قطعا به اساس اشکال وارده توجه خواهد نمود و قانون را چنانچه هست مورد توجه قرار خواهد داد.
برای اطلاع افکار عمومی از اهمیت جایگاه هیات استان در بحث لزوم حاکمیت قانون یک شنیده را در اینجا مطرح خواهم کرد: در یکی از استانها ظاهراً رایی از هیات استان صادر شده بود که طبق قانون آن رای با اعتراض و شکایت یکی از طرفهای موضوع مواجه گردید. طرف مزبور ثابت کرد که بعنوان مثال عضو شورای اسلامی آن استان که یکی از اعضای هیات است، نزد طرف متخاصم کار می کند یا منافعی آنها را به همدیگر ربط می دهد که این اثبات منجر به زیر سئوال رفتن تصمیم های اخذ شده و در نهایت اصلاح رای گردید.
توضیح اینکه ماده ۲۲ آیین نامه حق اعتراض را برای طرفهای دعاوی مطرح شده در هیات به رسمیت شناخته است همچنین تصمیمات هیات طبق ماده ی ۲ آیین نامه ی مذکور باید مستدل و مستند به قانون و مقررات و حاوی مشخصات شاکی یا شاکیان و تخلفات انتسابی به متهم و نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده اعم از مخالف و موافق باشد. در همین راستا طرفهای ادعا طی دعوتنامه از سوی دبیرخانه به جلسه فراخوانده می شوند و امکان شنیدن اظهارات آنها نیز فراهم است اما عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم نیست. بلحاظ اصول حقوقی دعوت از طرفها و استماع مدافعات آنها ضمن تقویت تصمیم ها، بسیاری از ابهامات و شبهات احتمالی را نیز زایل می سازد.
با امید به اینکه این موضوع به هیات استان ارجاع شود و آن هیات بویژه بخش نمایندگانی ان (شورا و مجلس) هیچ اعتبار و منفعتی بجز حاکمیت قانون و وجدان، را در تصمیم گیری خود دخالت ندهند، این نوشتار که قطعاً تتمه ای دیگر برای آن باقی است، را به پایان می بریم.

علی عبدالخانی
روزنامه نگار
 ۱۸ مرداد ۹۸
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار