کد خبر: ۳۳۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
خبر عزل شهردار شهربندر امام با دو مبنای موضوع سکونت در محل خدمت‌ و صورتجلسه ی شورا مبنی بر عزل شهردار که با شکایت ۳ نفر از اعضای شورای آن شهر مبنی بر مجعول بودن آن روبرو گردید، به یکی از مباحث جدی محافل حقوقی و سوژه ای داغ در بُعد رسانه ای تبدیل گردید.
جزییات حقوقی یک عزل جنجالی و لزوم موضع گیری قانونی استاندار/ علی عبدالخانی

به گزارش آراس: صاحب این قلم در نوشتار سابق خود با استناد قرار دادن مدارک و مستندات و برخی استعلام های رسمی و با تکیه بر قوانین و مقررات موجود به نتیجه ای مغایر با نظر اصرارگونه ی فرماندار ماهشهر مبنی بر قانونی بودن مسئله ی عزل دست یافت که جزییات این قناعت حقوقی به خوانندگان عزیز بویژه اصحاب فن تقدیم گردید.

در این نوشتار قصد آن داریم که به این موضوع از چند منظر و بُعد حقوقی دیگر بپردازیم:

مرحوم استاد امیرناصر کاتوزیان می‌نویسد: "بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پیشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه ی پنهانی را «مبنای حقوق» می‌نامند ".

معنای لغوی مبنا شامل: اساس، اصل، بنیاد، بنیان، پایه، شالوده می شود و متضاد آن: بنا و ساختار است.
از آنچه گفته شده این نتیجه حاصل می شود که بدون مبنا نمی توان چیزی را ساخت و جای بسی تعجب است که مصوبه ی منتهی به عزل شهردار بر اساس کدام مبنا ساخته و پرداخته شده است؟

در شرایط قانونی و طبیعی، یکی از مبانی صدور رای عزل یک شهردار از سوی شورا، لزوم درج موضوع در دستور کار شورا است که در موضوع مانحن فیه چنین اتفاقی رخ نداده و در هیچ بندی از دستور کار شورای بندر امام به موضوع عزل اشاره ای ولو گذرا نشده است، با این وجود مصوبه ای مخدوش و با امضای ۴ عضو شورا و انکار ۳ عضو دیگر آن برای فرماندار ماهشهر ارسال می شود که فرماندار طی نامه ای خطاب به شورای مزبور اعلام می نماید: " بجز بند مربوط به عزل شهردار، مابقی بنود مشکل قانونی ندارند ".

ایشان در همان نامه در رابطه با بند (مصوبه) عزل شهردار می نویسد:

اولاً، صورتجلسه ارسالی از سوی هیات رییسه شورا فاقد شماره ثبت می باشد.

ثانیاً، با توجه به خط خوردگی تاریخ مندرج در صدر صفحه دوم صورتجلسه و همچنین اضافه شدن برخی کلمات به متن، امکان اظهارنظر ناممکن است و تقاضای ارسال مدارک و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر را ضروری اعلام می کند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار